فاقمت أزمة الوباء المواجهة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين. فوفقا لوسائل الإعلام الصينية، دفعت تصريحات واشنطن القاسية، حول “طلب تعويض” من بكين على انتشار الوباء، القيادة الصينية إلى التفكير في إلغاء الصفقة (التجارية)، وافترضت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست أن ترد الصين على التهديدات الأمريكية ببيع أوراق الخزينة الأمريكية.
الآن، بعد أن أصبح الدين الحكومي الأمريكي أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وفي وقت تشكل فيه المديونية للدول الأخرى 30% فقط، وللصين وحدها 1.1 تريليون دولار تقريبا، أي ما يعادل أكثر بقليل من 4.5% من الدين العام بأكمله، فلا يبدو الأمر مؤثرا إلى درجة كبيرة.
فإذا ما أغرقت الصين السوق بسندات الخزينة الأمريكية، فعندئذ، ستحدث أزمة على نطاق يتسع أو يضيق، بناء على كميتها، ما سينعكس بشكل أساسي على قيمة الدولار والسوق المالية. ومع ذلك، فمن المستبعد أن تصبح هذه مشكلة ذات شأن على خلفية الأزمة الشاملة الناشئة في النموذج الاجتماعي الأمريكي، التي شكل الوباء محفزا لها.
وهناك رأي مفاده أنه إذا تم إلغاء المديونية للصين، فستفقد الولايات المتحدة وضع المقترض القادر على التسديد، وهذا سيؤدي إلى إفلاس تقني، وإعلان عجز الدولة عن تسديد ديونها. لكن سندات الخزانة الأمريكية ليست أصولا بالمعنى الكامل للكلمة. فهي تكاد تكون مجرد “أرقام في كمبيوتر”.
بتعبير آخر، إذا لم تعد الولايات المتحدة مدينة بأي شيء للصين، فلن يعود الإنتاج من جمهورية الصين الشعبية إلى الولايات المتحدة، ولن تتوقف التطورات والابتكارات الصينية، ولن تغلق المصانع، كما لن يحدث شيء للطلب على الصادرات الصينية، فيما ستؤدي التقلبات في اليوان والدولار إلى إرباك وخسائر جزء من الأرباح، ولكن ليس للصين بقدر ما لشركائها التجاريين.
من كل ما سبق، يمكن استنتاج أنه لن يحدث أي ضرر اقتصادي فعلي لأي من الجانبين في حال بيع الصين الدين الأمريكي، أو في حال إلغاء الديون من قبل الولايات المتحدة. قد يكون التأثير الهام الوحيد لمثل هذه الأحداث في المجال السياسي والسمعة.
