إلى أى مدى يؤثر فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى ؟

أكد عدد من الخبراء أن انتشار فيروس كورونا، على مستوى العالم سيكون له تأثيرات اقتصادية ضخمة، خاصة على الصين التى تعتبر أكثر الدول المتضررة من هذا الفيروس المستجد.

حيث أكدوا على أن الصين تعتبر أحد أهم القوى الاقتصادية العظمى، حيث أنها ثاني أكبر اقتصاد عالمى بعد اقتصاد الولايات المتحدة، وأكبر دولة تجارية وأكبر مصدر وثانى أكبر مستورد فى العالم؛ وهو ما يعكس مدى أهمية هذا الاقتصاد ضمن أكبر اقتصادات العالم.

كما أن المجتمع الصينى تعرض فجأة لفيروس الكورونا المميت، وعلى الرغم من الجهود الصينية لمواجهة الفيروس، إلا أن الأزمة مازالت تتصاعد وبقوة ليس فقط فى الصين، بل فى معظم دول العالم.

وهو ما يجعلنا نسلط الضوء على انعكاسات تلك الأزمة الصحية على الوضع الاقتصادى الصينى والعالمى.


هذه ليست المرة الأولى التى تتعرض لها الصين لوباء صحى يؤثر سلباً على اقتصادها، ففى عام 2003 تعرضت الصين إلى وباء السارس الذى أدى إلى تراجع معدل النمو الاقتصادى فى الصين بشكل مؤقت، فى الوقت الذى كانت فيه تمثل 15% من الناتج العالمى، أما الآن فهى تمثل 65%؛ وبالتالى سيكون تأثير الوباء الجديد أقوى من السارس. 

فعلى المستوى الصينى، أدى انتشار الفيروس إلى إغلاق العديد من المتاجر، والحدائق والمتنزهات العامة كذلك دور السينما، مما أدى إلى توقف مصادر الدخل لعدد كبير من الصينين العاملين بتلك القطاعات.

كما أن قطاعات التجزئة والخدمات ستعانى من تباطؤ حاد فى الاستهلاك المحلى، إضافة إلى أن هناك تهديد كبير بوقف النشاط الصناعى.

فضلاً عن الخسائر المالية الناجمة من توقف الرحلات الجوية والبرية؛ الأمر الذى يصب فى ارتفاع معدلات البطالة وتزايد خسائر القطاعات الاقتصادية الفاعلة فى الصين، فضلاً عن تزايد الأعباء على الميزانية العمومية الصينية خاصة مع تخصيص الحكومة ما قيمته 6,12 مليار دولار للانفاق على العلاج من الفيروس.

أما على المستوى العالمى، فتعتمد سيناريوهات تداعيات الفيروس على الاقتصاد العالمى على درجة تفاقمه وتفشيه، كما سيرتبط أيضا بمدى ارتباط اقتصادات العالم بالاقتصاد الصينى، فكلما زاد هذا الترابط زاد التأثير السلبى على اقتصاداتهم ولكن سيكون التأثيرالأهم للأزمة هو من خلال تراجع الطلب الصيني على عدد من السلع الأساسية؛ وعلى رأسها النفط والمعادن، فتراجع الطلب الصيني على النفط سيقود بالضرورة إلى تراجع في متوسط أسعار النفط، ومن ثَمَّ التأثير في حجم إيرادات الدول المصدِّرة للسلعة وخاصة دول الخليج العربى، وعلى حجم نمو الاقتصاد العالمى ككل.

اضطر عدد من الشركات العالمية العاملة داخل الصين إلى تعليق أنشطتها في هذا البلد؛ ومن أهمها شركة “تويوتا” اليابانية العملاقة لصناعة السيارات، وشركة “آبل” الأمريكية للإلكترونيات.

مما سوف يؤثر سلبا على أداء تلك الشركات العالمية، ما يعنى فقدان وظائف وتباطؤ فى النمو وانخفاض العملات الأجنبية المحولة إلى البلاد، كما أنه يعنى توقف فى عجلة الانتاج، والتأثير السلبى على حركة وتدفق التجارة العالمية، يضاف إلى ذلك تأثر البورصات الآسيوية بالتراجع فى بورصة بكين، الأمر الذى سوف ينتقل أثاره السلبية إلى العديد من البورصات العالمية المرتبطة بتلك البورصات الآسيوية، وهو ما أكدته وكالة بلومبرج  العالمية التى توقعت دخول الاقتصاد العالمى فى حالة ركود، حيث من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصاد العالمى إلى 8,2% بدلاً من 1,3%  وهو أقل معدل نمو منذ عام 2009، كما  سوف يتراجع معدل النمو الصينى إلى 4% بدلاً من  2,5% وهو أقل معدل نمو للصين منذ 1990.